بر نحوه استفاده هیات مدیره از نقدینگی و دارایی های سهام داران در شرکت های سهامی نظارت بی طرفانه ای لازم است تا به مثابه چشم و گوش سهام داران عمل کند و تخلفات و تقصیرات احتمالی مدیران را به صاحبان سرمایه اطلاع دهد. مرجع نظارت در بخش هفت لایحه اصلاحی قانون تجارت " بازرسان قانونی " و در قانون تجارت مصوب سال 1311 " مفتش " نامیده شده اند.
به موجب ماده 144، مجمع عمومی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب کند. تمدید دوره ماموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانونی برای تصدی این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگر چه هر یک از این بازرسان می توانند مستقلاَ به تحقیق و بررسی بپردازند، لیکن وفق تبصره ماده 150 ، بازرسان مزبور می توانند مشترکاَ یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارائه دهند، با این حق که دیدگاه های مختلف هر یک در گزارش مزبور منعکس گردد.
انتخاب بازرس قانونی، واجد اهمیت موضوعی است و در صورت غفلت از این موضوع و همین طور چنانچه بازرس به عللی قادر به ارائه گزارش نباشد یا از دادن گزارش امتناع ورزد هر ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای نصب بازس قانونی توسط دادگاه را تقدیم کند و وظایف مربوط به بازرس تا زمان انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی توسط فرد تعیین شده از سوی دادگاه انجام شود.
معمولاَ در دادگاه ها کارشناسان مالی و حسابداری به سمت بازرس قانونی اصلی و علی البدل طبق اساسنامه شرکت تعیین می شوند که باید توسط دادگاه به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام شود.
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، عملاَ رعایت نمی شد و بعضاَ اشخاصی با کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند.
تماس با ما:
info@companyregister.ir
021-43927 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000
خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90