از نظرقانون مدنی ، قانوگذار با توجه به جنیست ، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقا متگاه اشخاص را به شرح زیر در نظر گرفته است:
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
اقامتگاه مأمورين و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند (کار میکنند).
اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می باشد.
اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می کنند ، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می شود
تماس با ما :
تهران، خیابان جردن، خیابان دستگردی (ظفر) ، پلاک 277، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669