در ماده 147 " لایحه " شرایط سلبی بازرس قانونی برشمرده است. محجورین ، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده 111 " لایحه " نمی توانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی انتخاب شوند. مدیران و مدیر عامل شرکت نیز علی رغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان از انتخاب به سمت بازرسی منع شده اند زیرا جمع بین دو قوه اجرایی و نظارتی عقلایی نیست. به علت همین ممنوعیت ارقاب سببی و نسبی مدیران و مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند. ضمناَ به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی هر فردی نیز که خود و یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاَ حقوق دریافت کند از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور خواهد بود. تفاوتی نمی کند این حقوق از منابع مالی شرکت موضوع بازرسی باشد یا مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف را در شرکت دیگری به بازرس پرداخت کنند. در واقع موجب اصلی محرومیت و ممنوعیت رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مدیران و بازرس قانونی و همسر وی است.
ظاهراَ فرزندان و پدر و مادر بازرس قانونی می توانند از مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف دریافت کنند و این موضوع موجب ممنوعیت پذیرش سمت برای بازرس قانونی نیست.
ضمناَ سهام دار بودن بازرس قانونی در شرکتی که قرار است وظایف بازرسی را در آن انجام دهد مانعی برای قبولی سمت تلقی نمی شود.
چنانچه بدون توجه به مقررات ماده 147 " لایحه " بازرسی انتخاب شد و پس از قبولی سمت نسبت به انجام وظایف خود اقدام و گزارش های مربوطه به اظهارنظر در مورد حساب ها ، ترازنامه ها و نیز افزایش سرمایه شرکت را ارائه کرد و مصوبات مجامع عمومی نیز بر همین مبنا ثبت شد تکلیف چیست ؟
رویه قضایی با عنایت به نحوه نگارش صدر ماده 147 " لایحه " و مفاد ماده 152 " لایحه " شرکت را در این گونه موارد فاقد بازرس قانونی تلقی و کلیه گزارش های ارائه شده را کان لم یکن و باطل می داند. به همین سبب مصوبات و ثبت مجامع عمومی شرکت باطل است.
تماس با ما:
02188880006
sabtkara@gmail.com
میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 4